حقوق شهروندی و حقوق زمین

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
1358.05.22

‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پیشنهاد
وزارت مسکن و شهرسازی آیین‌نامه قانون لغو مالکیت‌اراضی موات شهری و کیفیت عمران
آن را به شرح زیر تصویب نمودند:
‌فصل اول - نحوه اعلام به مالکین
‌ماده 1 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است به مالکین اراضی مشمول تبصره ذیل ماده یک
قانون مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت‌عمران آن مصوب 58.4.5 شورای انقلاب اسلامی
از طریق جراید کثیرالانتشار و سایر رسانه‌های گروهی اعلام نماید که ظرف مهلت‌های
تعیین شده در‌ماده 6 این آیین‌نامه نسبت به عمران و آبادی اراضی خود با رعایت
ضوابط این آیین‌نامه اقدام نمایند و گرنه پس از انقضای مهلت مقرر و عدم اقدام‌نسبت
به عمران و آبادی، زمین بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
‌فصل دوم - مقررات تشخیص اراضی موات و عمران و آبادی
‌ماده 2 - زمین موات از نظر این قانون زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در
آن به عمل نیامده باشد، عمران و آبادی قابل قبول به شرح زیر‌است.
2 - 1 - زمین قبلاً به صورت خانه بوده و در سند مالکیت قید شده باشد.
2 - 2 - هر گاه در زمین قبلاً ساختمانی بوده و بعداً خراب شده و فعلاً بقایای آن
مشهود باشد و در این صورت معادل 4 برابر مساحت زیربنای‌ساختمان مخروبه، احیاء شده
محسوب می‌گردد.
2 - 3 - اراضی زیر کشت محصولات زراعی و باغهای گل که لااقل (4).(3) مساحت زمین آن
زیر کشت باشد.
2 - 4 - باغ مشجر اعم از مثمر و غیر مثمر که در هر صد متر مربع 6 - اصله درخت سه
ساله کاشته شده باشد. مشروط بر این که با در نظر گرفتن‌خیابان‌بندی و تأسیسات مورد
نیاز باغ لااقل (4).(3) از مساحت زمین مشجر باشد.
2 - 5 - نوع استفاده از اراضی و باغات مذکور در بندهای 2 - 3 و 2 - 4 تغییر ناپذیر
است ولی صاحبان این اراضی و باغات می‌توانند با رعایت‌مقررات شهرداری محل برای
ست شخصی و یا رفع نیازمندیهای زراعی و باغداری یک دستگاه ساختمان که مساحت زیر
بنای آن از 250 متر مربع‌ ننماید احداث نمایند.
2 - 6 - در صورتی که در زمین ساختمان احداث شده باشد، لااقل یک طبقه آن کامل مسقف
و قابل بهره‌برداری بوده و مجموع مساحت زیر بنای‌آن از (4).(1) مساحت کل زمین کمتر
نباشد.
2 - 7 - در مورد پارکینگ‌ها - اتوشویی‌ها - تعمیرگاه‌ها و تأسیسات مشابه عمران آن
تابع ضوابط طرح جامع بوده و در شهرهایی که ضوابطی‌موجود نباشد شهرداریها ضوابط آن
را تعیین خواهند نمود. و چنانچه تأسیساتی که در گذشته به وجود آمده است دارای
پروانه کسب بوده و یا دائر باشند‌احیاء شده محسوب می‌شود.
2 - 8 - هر گاه اعیانی استخر شنا یا ورزشگاه باشد در این صورت مساحتی معادل حداکثر
8 برابر سطح زیر بنا احیاء شده محسوب می‌شود.
2 - 9 - اراضی مشمول بندهای 2 - 9 و 2 - 8 غیر قبال تفکیک بوده و نوع استفاده از
آنها تغییر ناپذیر است. ولی مالکین آن می‌توانند طبق‌ضوابط شهرداریها نسبت به
تکمیل و مرمت آنها اقدام نمایند.*
*>>‌پاورقی: به موجب اصلاح بند 9 ماده 2 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات
شهری و کیفیت عمران آن مصوب 58.6.12 مندرج در صفحه175 این مجموعه، عبارت "‌اراضی
مشمول بندهای 2 - 9 - و 2 - 8 غیر قابل." به عبارت "‌اراضی مشمول بندهای 2 - 7 و
2 - 8 غیر قابل" اصلاح‌شده است.<<
‌ماده 3 - کسانی که اراضی آنها مشمول تبصره ذیل (‌ماده یک) قانون اصلاح قانون لغو
مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب58.4.28 شورای انقلاب اسلامی می‌باشد
و در پروانه ساختمانی آنها مدت معین نشده باشد مکلفند ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار
این آیین‌نامه به‌دستگاه‌های ذیربط مراجعه و تاریخ متناسبی را که برای عمران اراضی
آنها وسیله دستگاه‌های مذکور معین می‌شود رعایت نمایند.
‌ماده 4 - کسانی که تا قبل از تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون لغو مالکیت اراضی
موات شهری و کیفیت عمران آن برای عمران زمین خود پروانه‌دریافت نموده و کار را نیز
شروع نموده باشند مکلفند نسبت به عمران زمین خود طبق ضوابط این آیین‌نامه در مدت
قید شده، در پروانه ساختمان اقدام‌نمایند و چنانچه در پروانه ساختمانی آنها مدت
معین نشده باشد باید به شهرداریها مراجعه و تاریخ متناسبی را که برای عمران اراضی
آنها معین می‌شود‌رعایت نمایند.
‌فصل سوم
‌اراضی مشمول تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
‌ماده 5 - مساحت یک قطعه زمین کوچک در تبصره فوق‌الذکر برای شهرهایی که مطابق
سرشماری سال 1355 بیش از دویست هزار نفر جمعیت‌دارند 1000 متر مربع و برای شهرهایی
که کمتر از 200 هزار نفر جمعیت دارند 1500 متر مربع خواهد بود.
‌تبصره 1 - هر گاه قطعه کوچک بیش از مساحت پیش‌بینی شده در ماده 5 بوده و مازاد به
صورت یک قطعه مستقل قابل تفکیک و استفاده نباشد در‌این صورت مساحت اضافی جزو قطعه
محسوب است.
‌تبصره 2 - مراد از مالکیت خانه مسی مندرج در تبصره ذیل ماده 1 قانون لغو
مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، مالکیت 6 دانگ‌اعیانی واحد مسی
می‌باشد.
‌ماده 6 - مهلت مقرر برای عمران زمین‌های کوچک موضوع تبصره 1 قانون لغو مالکیت
اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تعیین‌می‌گردد.*
*>>‌پاورقی: مطابق آیین‌نامه اصلاحی مصوب 58.10.12 شورای انقلاب اسلامی مندرج در
صفحه 248 این مجموعه، بندهای 1 و 2 و 3 ماده 6‌اصلاح شده‌اند.<<
6 - 1 - در شهرهایی که برابر سرشماری سال 1355 کمتر از 50 هزار نفر جمعیت دارند از
تاریخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه 6 سال‌می‌باشد.
6 - 2 - در شهرهایی که برابر سرشماری سال 1355 بیش از 50 هزار نفر کمتر از 200
هزار نفر جمعیت دارند از تاریخ اعلام قبول درخواست‌صدور پروانه 5 سال می‌باشد.
6 - 3 - در شهرهایی که برابر سرشماری سال 1355 بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارند از
تاریخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه 4 سال‌می‌باشد.
‌ماده 7 - کسانی که در تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت
عمران آن مصوب 58.4.5 شورای انقلاب اسلامی صاحب‌یک واحد مسی بوده ولی در رهن
بانک وام‌دهنده در مقابل وام مسکن می‌باشد از نظر این آیین‌نامه مالک شناخته نشده
و از مزایای تبصره ماده یک‌قانون برخوردار می‌شوند**.
**>>‌پاورقی: این ماده به موجب ماده 7 اصلاحی مصوب 58.10.5 شورای انقلاب اسلامی
مندرج در صفحه 236 این مجموعه اصلاح شده‌است.<<
‌ماده 8 - اشخاص مشمول تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت
عمران آن در صورتی که مشاعاً مالک زمینی باشند هر‌یک از آنها می‌توانند در سهم خود
از مزایای قانونی مندرج در این فصل استفاده کنند.
‌فصل چهارم - تعیین تکلیف اراضی موات
‌ماده 9 - مالکین اراضی موضوع ماده 2 این آیین‌نامه که زمین خود را مشمول یک یا
چند بند ماده مزبور می‌دانند مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ‌تصویب این آیین‌نامه
به محل‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌کنند مراجعه نمایند و با تسلیم
فتوکپی سند مالکیت زمین و کروکی مربوط‌تقاضای صدور گواهی مبنی بر موات نبودن زمین
خود دریافت دارند.
‌ماده 10 - افرادی که بر اساس این قانون خود را مشمول تبصره ذیل ماده یک قانون
می‌دانند باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه‌درخواست خود را منضم به
فتوکپی سند مالکیت زمین با کروکی مربوط به محل‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین
نموده مراجعه و گواهی لازم‌دریافت نمایند***.
***>>‌پاورقی: این ماده به موجب ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی مصوب 58.10.12 شورای
انقلاب اسلامی مندرج در صفحه 247 این مجموعه‌اصلاح شده همچنین مطابق مصوبه
58.11.13 شورای انقلاب اسلامی مندرج در صفحه 263 این مجموعه 3 تبصره به این ماده
الحاق گردیده‌است.<<
‌ماده 11 - اراضی موات متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی
که شمول حکم مستم ذکر نام آنها است نیز در اختیار‌وزارت مسکن و شهرسازی قرار
خواهد گرفت.
‌تبصره - موقوفات عام که اسناد مالکیت وقفنامه‌های آنها حاکی از عمران و آبادی در
آن باشد احیاء شده محسوب می‌گردد. ولی در هر حال مشمول‌بند 2 - 5 - این آیین‌نامه
خواهد بود و اگر ضروری باشد از این گونه اراضی استفاده‌ای غیر از آنچه در وقفنامه
ذکر شده است بشود موافقت هیأت وزیران‌اامی است.
‌ماده 12 - مراد از محدوده قانونی (25 ساله) مذکور در ماده یک قانون لغو مالکیت
اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن محدوده‌ای است که بر‌طبق ضوابطی که از طرف وزارت
مسکن و شهرسازی تهیه می‌شود تعیین شده باشد.
‌ماده 13 - شهرداریها در موقع صدور پروانه ساختمان برای کسانی که طبق تبصره ذیل
ماده یک قانون می‌خواهند اقدام به عمران نمایند موظف‌می‌باشند تعهد لازم را از
متقاضی اخذ نمایند تا چنانچه بعداً ثابت شود که واجد شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده
یک قانون نبوده، تصرف او بر روی‌زمین تصرف غیر قانونی در تعرض به اموال عمومی تلقی
می‌شود و طبق مقررات مربوطه با او رفتار خواهد شد.
‌ماده 14 - هر گاه شهرداریها به علت ضوابط و مقررات طرح جامع و یا به علل دیگر
نتوانند برای متقاضیان پروانه صادر نمایند. وزارت مسکن و‌شهرسازی باید با درخواست
شهرداریها معادل زمین اینگونه اشخاص از نزدیکترین زمین‌هایی که به مالکیت دولت
درآمده است به آنها واگذار نماید*.
*>>‌پاورقی: این ماده به موجب ماده 14 آیین‌نامه اصلاحی مصوب 58.10.12 شورای
انقلاب اسلامی مندرج در صفحه 247 این مجموعه اصلاح‌شده است.<<
‌ماده 15 - در مورد زمین‌هایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت
عمران آن و قانون اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است.‌اعلام وزارت مسکن و شهرسازی
برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمانی کافی است و سازمان
ثبت اسناد و املاک و‌شهرداریها مکلف به انجام درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند
بود.
‌فصل پنجم - نحوه واگذاری اراضی
‌ماده 16 - زمینهایی که در داخل محدوده‌های خدماتی شهری به تصرف دولت در می‌آید
باید مجاناً برای نیازمندیهای عمومی شهر اختصاص یابد و‌در صورتی که زمین با تشخیص
شهرداری محل و تصویب مقامات ذیصلاح شهر مازاد بر نیازمندیهای عمومی شهر باشد وزارت
مسکن و شهرسازی‌نسبت به واگذاری این گونه زمین‌ها به متقاضیان اقدام خواهد نمود.
‌ماده 17 - اراضی خارج از محدوده خدماتی شهرها که در داخل محدوده قانونی است باید
از طرف وزارت مسکن و شهرسازی آماده و بر اساس‌طرحهای تفصیلی تفکیک شده و زمین‌هایی
که برای نیازمندیهای عمومی شهر اختصاص یافته مجاناً در اختیار مؤسسات ذیصلاح دولتی
قرار گیرد و‌زمین‌هایی که به بخش خدماتی خصوصی واگذار می‌شود باید با نظر شهرداری
و تصویب مقامات ذیصلاح شهر برای عمران فروخته شود.
‌ماده - زمینهایی که برای واحدهای مسی تک واحدی آماده‌سازی و تفکیک شده با
رعایت اولویت‌های زیر در صورتی که تعداد متقاضی‌واجد شرایط بیش از قطعات مورد
معامله باشد از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان فروخته خواهد شد.
- 1 - متقاضی خود و فرزندان تحت تکفل او فاقد واحد مسی باشند.*
*>>‌پاورقی: این بند به موجب آیین‌نامه اصلاحی مصوب 58.10.12 شورای انقلاب اسلامی
مندرج در صفحه 247 این مجموعه اصلاح شده‌است.<<
- 2 - تاریخ ست و اشتغال در محل مورد تقاضا نباید بعد از فروردین سال 1353
باشد و کسانی که مدت بیشتری در محل مورد تقاضا‌ست داشته باشند اولویت خواهند
داشت.**
**>>‌پاورقی: مطابق مصوبه 59.2.13 شورای انقلاب اسلام در صفحه 287 این مجموعه
تبصره‌ای به بند 2 ماده اضافه شده است.<<
- 3 - متقاضی باید امکانات مالی لازم برای ساختمان را تأمین کرده باشد.
‌ماده 19 - وزارت مسکن و شهرسازی، قیمت زمین‌های آماده شده را بر اساس هزینه متوسط
تأسیسات زیربنایی و درصدی بابت سایر هزینه‌های‌بالاسری آنها و با رعایت نحوه
استفاده از مین تعیین و به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد کرد. جزییات ضوابط و
شرایط واگذاری اراضی در هر‌منطقه را وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شهرداری محل
تعیین و به اطلاع عموم خواهد رسانید.
‌ماده 20 - در زمینهایی که ساختمان بیش از یک واحد مجاز می‌باشد (‌آپارتمان‌سازی)
متقاضیان احداث آپارتمان می‌توانند به صورت گروهی با‌وکالت رسمی یک نفر با رعایت
طرح جامع و تفضیلی شهر و مفاد ماده این آیین‌نامه نسبت به احداث ساختمان اقدام
نمایند.
‌ماده 21 - شرکتهای رسمی تأمین مسکن که شرایط و صلاحیت آنها طبق ضوابطی باشد که از
طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده است‌می‌توانند درخواست زمین نموده و اقدام به
احداث آپارتمان و یا خانه تک واحدی نموده و طبق قیمتی که بیش از قیمتی که وزارت
مسکن و شهرسازی‌تعیین می‌کند نباشد نسبت به فروش آنها اقدام نمایند***.
***>>‌پاورقی: مطابق آیین‌نامه اصلاحی مصوب 58.10.12 شورای انقلاب اسلامی مندرج در
صفحه 247 این مجموعه تبصره‌ای به ماده 21‌اضافه شده است.<<
‌ماده 22 - واگذار قطعی زمین موقعی انجام خواهد گرفت که گواهی پایان عملیات
ساختمانی از طریق مراجع ذیصلاح صادر شده باشد.
‌ماده 23 - تاریخ اجرای این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی در هر شهر تعیین
و اعلام خواهد شد.

پاورقی: به قانون اراضی شهری مصوب 60.12.27 و آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی
شهری مصوب 61.3.30 مراجعه شود.

مالکیت خصوصی (به‌ویژه بر زمین) سست و ناپایدار و بر اشکال گوناگون تیول‌داری قرار داشت که در آن ملک به‌عنوان یک امتیاز نظامی- دیوانی به فرد واگذار می‌شد. نه اینکه به‌عنوان یک حق اشرافی پذیرفته شود. به این دلیل و به دلایل دیگر مالکیت خصوصی نمی‌توانست پایدار بماند و تمرکز یابد. خود دولت بخش مهمی از زمین‌های زراعی را در تملک داشت. نظام منوری۱ وجود نداشت و مالکان یک طبقه اجتماعی شهری را تشکیل می‌دادند. سرواژ۲ وجود نداشت و جز در مورد پرداخت سهم محصول (یا گهگاه اجاره) و مالیات به عوامل گوناگون استثمار، هیچ نوع نظام سنتی، حقوق و تعهدات دهقانی وجود نداشت. شهر و شهرستان‌ها نسبتا وسیع و متعدد بودند، تجارت گسترده و امری تخصصی بود و در بخش شهری پول هم به‌عنوان وسیله مبادله و هم به‌عنوان ذخیره ارزش نقش بارزی داشت. در نتیجه قدرت ی-اقتصادی در طول تاریخ در شهرها متمرکز شده بود و نه بالعکس. قدرت ی (در تمام سطوح اداری» کشور، صرف نظر از اینکه یک بوروکراسی متمرکز بزرگ وجود داشت یا نه) مستبد و مطلق بود. تحرک اجتماعی فراوان بود و در گذر زمان یا در نقاط مختلف شهروندی اشرافی (آریستوکراتیک) یا بورژوایی وجود نداشت.

انقلاب مشروطه بر علیه استبداد سنتی بود. از سوی بازاریان، ملاکین و متحدان اجتماعی مختلف و روشنفکرشان رهبری می‌شد و خواه و ناخواه به تقسیم قدرت ی و تقویت مالکیت خصوصی (هم بر زمین و هم بر سرمایه تجاری) انجامید. امحای تیول‌داری در مجلس اول نه تنها به نفع مالکان بلکه به نفع بازاریان نیز بود که در واقع (همراه متحدان روشنفکرشان) در مجلس صاحب اکثریت بودند. این اقدام برای مالکیت‌های موجود در هنگام تصویب لایحه مجوزی قانونی ایجاد کرد و امتیاز» سنتی مالکان را به حق مالکیت قراردادی بدل کرد که به دلایل زیر به نفع بازرگانان نیز تمام شد: این اقدام قدرت ی- اقتصادی دولت را همانگونه که همه طبقات اجتماعی حامی انقلاب آرزو داشتند، کاهش داد و در واقع به نفع آن دسته بازرگانان نسبتا بزرگی (که بسیاری از آنها بر ثروت خود از طریق تجارت بین‌الملل افزوده بودند.) و پاره‌ای از مالکان تمام شد که از دولت بی‌پول زمین خریده بودند.

به این سان راه ملکداری برای بازرگانان علاقه‌مند نیز هموار شد. فئودالیسم علت اقتدار ی و انحصار اقتصادی زمینداری و ضعف نسبی مالکیت بورژوایی در اروپا بود. بنابراین بورژوازی برای شکستن آن انحصار و نیز تقویت حقوق مالکیت خاص خود، باید با نظام فئودالی در افتد. در ایران نظام استبدادی، علت اقتدار و انحصار مالکیت دولتی و ضعف نسبی همه انواع مالکیت خصوصی بود. بنابراین طبقات دارا باید برای شکستن این انحصار و نیز تثبیت حقوق مالکیت خویش، در مقابل نظام استبدادی بایستند. به این ترتیب مکانیزم اساسی دو مورد بالا کاملا مشابه یکدیگر است، اگرچه هریک آفریده واقعیت تاریخی به کلی متفاوتی است.

بنابراین تعجب‌آور نیست که به قدرت رسیدن رضاخان روی هم با مخالفت مالکان و بازرگانان و حمایت افسران بی‌ریشه و مدرنیست ارتش، بوروکرات‌ها، روشنفکران (که وابستگان بالفعل یا بالقوه دولت بودند) روبه‌رو شد. به‌رغم اصلاحات اداری نوین رضاشاه در مورد ثبت اراضی و نظایر آن، مالکان (به‌عنوان یک طبقه) در نتیجه افزایش مالیات زمین، انحصار دولتی خرید و فروش محصولات اصلی کشاورزی (که قیمت فرآورده‌های کشاورزی را به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌داشت.) و از دست دادن قدرت ی و در نتیجه امنیت مالکیت، متضرر شدند. نظر به چنین دلایلی بود که فرار خفت‌بار اعلیحضرت قدر قدرت در سال ۱۳۲۰ با استقبال بازرگانان و مالکان هر دو (به‌عنوان طبقات اجتماعی) روبه‌رو شد.

بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ هر دو این طبقات توانستند موقعیت‌شان را تقویت کنند. در این بین مالکان در نتیجه پایگاه قدرت اجتماعی‌شان و همچنین در بیشتر موارد سوابق تحصیلی بهتر، دارای نفوذ ی بیشتری بودند. پس از چند ماهه اول حکومت مصدق، مالکان تقریبا به‌طور کامل از او کناره گرفتند. زیرا الف) از رادیکالیسم نهضت ملی که موقعیت ی-اقتصادیشان را در معرض تهدید قرار می‌داد، هراسناک شدند. ب) ضعف اقتصادی کشور و کاهش تقاضای ناشی از آن نه تنها به‌طور غیرمستقیم موجب ضرر مالی آنها می‌شد، بلکه مهم‌تر آنکه خطر روی کار آمدن حزب توده را در پی داشت و پ) مصدق در واقع با تلاش در راه برقراری آزادی انتخابات (که با انتخابات طبیعی» مالکان یا نامزدهای آنان از پایگاه‌های قدرتشان سازگاری نداشت) در حال نابود کردن سلطه ی‌ای بود که آنان تازه به‌دست آورده بودند. این‌گونه بود که آنان به ائتلاف شاه، رهبران مذهبی محافظه‌کار و قدرت انگلیسی-آمریکایی پیوستند تا مصدق را سرنگون و حزب توده را نابود کنند.

پس از کودتای ۱۳۳۲، مالکان برای دوره کوتاهی قدرت ی و اقتصادی را در دست گرفتند. (گرچه سهم شاه از قدرت، به‌عنوان یک متفق و نه نماینده طبقه مالکان از آن خودش بود.) و حتی موفق شدند اصلاحات ارضی مختصری را که به ترتیب قوام و مصدق اجرا کرده بودند، خنثی کنند. لاکن مقادیر زیادی درآمد نفت و کمک‌های آمریکا قدرت اقتصادی و نظامی شاه و در نتیجه قدرت ی وی را به زیان زمینداران افزایش داد. مقابله مختصری در سال ۱۳۳۸ پیش آمد، یعنی هنگامی‌که اقبال به‌دستور شاه لایحه اصلاحات نسق‌داری معتدل و ملایمی را که صرفا برای مصرف تبلیغاتی آمریکایی‌ها بود، به مجلس برد. این اولین و آخرین لایحه‌ای بود که نمایندگان در ابتدا رد کردند، گرچه سرانجام تحت فشار فراوان آن را به تصویب رساندند. در این بین در پی تلاش مالکان آیت‌الله بروجردی، مرجع تقلید وقت در قم، طی بیانیه‌ای علنی گفت که اصلاحات» ناقض اصول مذهبی است. مساله اصلاحات منقضی شد. دو سال بعد گروه امینی که در صدد اجرای برنامه اصلاحات ارضی جامعی بود، حکومت را در دست گرفت. در ابتدا شاه صرفا برای شکست دادن امینی در جناح مالکان و سایر محافظه‌کاران قرار گرفت اما بعدا با تغییر موضعش در این مورد توانست، امینی را شکست دهد. به این سان شاه به یک انقلابی سفید» بدل شد.

۱- از شیوه‌های بهره‌برداری از منابع و مراتع

۲- رعیت داری

منبع: همایون کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد ی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، ۱۳۷۴.

ماده١ـ دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشمانداز بیستسالة آشور، تهای آلی نظام و قانون تهای اجرائی اصل (٤٤ (قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینهها، برنامهها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهرهوری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش آشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.

ماده٢ـ به منظور: الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش آمّی و آیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوههای مصرف عوامل تولید و نهادهها در محصولات و تولیدات آشاورزی و منابع طبیعی؛ ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینههای افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهرهوری بخش آشاورزی و منابع طبیعی؛ ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش آشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب تها و ضوابط حاآمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد آشاورزی و سازمانهای حاآمیتی تابعة آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (آلینیکها)، مجتمعهای درمانی (پلی آلینیکها)، آزمایشگاهها، داروخانهها، بیمارستانهای دامی، مراآز تلقیح مصنوعی و مایهآوبی و شرآتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و آشاورزی را صادر و نظارت نمایند. نظارت بر انطباق عملکرد مراآز فوقالذآر بر تهای حاآمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد آشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاآمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) میباشد. تبصره١ـ مراآز مذآور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در مراجع ذیصلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت مینمایند. تشکّلهای صنفی و اتحادیههای مرتبط با این مراآز به صورت منطقهای و یا آشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذیصلاح خواهد بود. تبصره٢ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراآز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف آشور و نوع فعالیت و سطحبندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود آه حداآثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد آشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و آمیسیونهای آشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد آشاورزی تأیید و ابلاغ میشود. در صورتی آه فعالیت این مراآز در زمینة تحقیقات دانش بنیان با فنآوری بالا باشد، به آارگیری حداقل یک نفر دآترای متخصص در رشته ذیربط اامی است. تبصره٣ـ مراآز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدآنندگان و بهرهبرداران بخـش آـشاورزی را بر اسـاس تعرفههای اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد آشـاورزی به انجام میرساند. تعرفههای ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نمایندة اتحادیة آـشوری مراآز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشکّل هـر یک از زیربخشهای آشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد آشاورزی رسیده و ابلاغ میگردد. تبصره٤ـ مراآز موضوع این ماده موظف به رعایت تهای حاآمیّتی و برنامههای ابلاغی از سوی وزارت جهاد آشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد آشاورزی موظف است در رابطه با ادامة فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. تبصره٥ ـ با آارشناسان و متخصصات و آارآنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط آه با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار میشود، مطابق با ماده (٢١ (قانون مدیریت خدمات آشوری عمل خواهد شد. تبصره٦ ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع آارهای دولتی به مراآز موضوع این ماده، رتبهبندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل میباشد. آییننامه اجرایی نحوه رتبهبندی این مراآز، حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و آمیسیونهای آشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره٧ـ آارآنان مراآز موضوع این قانون در صورت استقرار مراآز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر میباشند.

ماده٣ـ بهرهبرداران بخش آشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانشآموختگان رشتههای تخصصی آشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی آه فعالیتهای خود را تحت نظارت مراآز موضوع ماده (٢ (این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهرهگیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از آمکهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت میباشند. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد آشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی آشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و آمیسیونهای آشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده٤ـ واگذاری امتیاز و مجوز این مراآز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز آتبی از مراجع ذیصلاح صادرآننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده٥ ـ در قالب تهای حاآمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد آشاورزی، بهرهبرداران بخش آشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشکلهای صنفی و اتحادیههای مرتبط منطقهای و یا آشوری در زیر بخشهای مختلف آشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذیصلاح خواهند بود.

ماده٦ ـ دولت مکلف است وظایف تصدیگری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع آلیه نهادههای تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، ادارة آشتارگاهها، آزمایشگاههای گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد آشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانهها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمهگری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای موضوع مواد (٢ (و (٥ (این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. تبصره١ـ به منظور حفظ سلامت محصولات آشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانههای جهاد آشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (٦ ( قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ٢٥/١١/١٣٧١ ،به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدآنندگان نهادهها و محصولات نهایی آشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات آشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. تبصره٢ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای آنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواآتیویته)، می، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید. تبصره ٣ـ دولت موظف است تا استقرار آامل این تشکلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد. تبصره٤ـ به منظور حمایت از بهرهبرداران و مصرفآنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات آشاورزی، خرید و فروش نهادهها و محصولات تولیدی، در صورتی آه از اقلام قابل معامله در بورس آالا باشد، باید از طریق شرآت در بورس آالا انجام شود. تبصره٥ ـ فروش نهادههای آشاورزی از قبیل انواع آود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخههای مرتبط آه توسط مراآز موضوع ماده (٢ (این قانون صادر میشود قابل انجام میباشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذیصلاح صادرآننده پروانه، لغو میشود. تبصره٦ ـ خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی آشت از طرف آشاورزان و تولیدآنندگان میباشد. الگوی آشت هر منطقه براساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینة آن در آشور، حداآثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد آشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ میشود.

ماده٧ـ نماینده تشکلهای موضوع مواد (٢ (و (٥ (این قانون حسب مورد، در جلساتی آه به منظور تصمیمگیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل میشود، به عنوان ناظر شرآت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذیربط شهرستانی، استانی و آشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده٨ ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرآها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از به این عرصهها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگلآاری آبخیزداری، پارآهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهرهبرداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعتگردی، توسعه آشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژههای شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع از عرصههای مستعد مذآور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد. تبصره١ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرآزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین میگردد. وجه حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع سالانه مذآور باید توسط مجریان طرح حداآثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد. تبصره٢ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا آلی و یا تغییر آاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (آلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهرهبرداری طرح از سوی وزارت جهاد آشاورزی میشود. تبصره٣ـ مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین میگردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر میباشد. همچنین در صورتی آه مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد آشاورزی مجاز است عرصه طرح مذآور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذآور قرار دهد. تبصره٤ـ حجم فعالیت و میزان آل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح آشور برای هر سال در بودجههای سنواتی تعیین میگردد. تبصره٥ ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ٢٦/١/١٣٥٩ و آییننامه اجرائی آن مصوب ٣١/٢/١٣٥٩ و مواد (٣ (و (٣١ (قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آشور مصوب سال ١٣٤٦ و اصلاحات بعدی آن و ماده (٧٥ (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ٢٨/٢/١٣٨٣ از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (٣ (قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آشور مصوب سـال ١٣٤٦ و اصلاحات بـعدی آن آه تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهرهبرداری رسیده و مشمول مصادیق مذآور در این ماده میباشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود. تبصره٦ ـ آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده٩ـ وزارت جهاد آشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک آشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (آاداستر) و نقشههای مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداآثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصهها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت آارآمد، نسبت به حفاظت و بهرهبرداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینههای دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره١ـ اشخاص ذینفع آه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (٥٦ (قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ٢٩/٦/١٣٦٧ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذآور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژهای آه بدین منظور در مرآز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت آارشناسی آن را پرداخت نماید. تبصره٢ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی آه از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی مینمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو میگردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیشبینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء آامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (٣٣ (اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آشور مصوب ٩/٤/١٣٨٦ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهرهبرداری از اراضی مذآور به صورت اجاره، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز میباشد.

ماده١٠ـ بانکـها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای آشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز آل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهرهبرداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذآور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایهگذاری و سایر ابزارهای بیمهای، تحقق این امر را تضمین نماید.

ماده١١ـ دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و آنترل آانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونهای عمل نماید آه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط آاهش سالانه فرسایش خاک آشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد.

ماده١٢ـ به منظور ارتقاء بهرهوری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشههای طبیعی و مراتع آشور: الف ـ دولت مکلف است تگذاری، برنامهریزی و اقدامات لازم را جهت آنترل و آاهش عوامل تخریب از طریق بهآارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و آارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونهای ساماندهی نماید آه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع آشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد. ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای خود و نیز اآتشاف و بهرهبرداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینههای امکانسنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجههای سنواتی، در قالب موافقتنامههای مبادله شده با وزارت جهاد آشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصهها اختصاص دهد. وزارت جهاد آشاورزی مکلف است هزینههای احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداآثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید. نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آییننامهای خواهد بود آه حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد آشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـسجمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران میرسد.

ماده١٣ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (١٢ (این قانون، آلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهرهبرداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (٨ (این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (٣ (%حقوق دولتی ناشی از بهرهبرداری از معادن، آلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی آشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرآز در خزانهداری آل واریز و معادل صددرصد (١٠٠ (%وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی آشور به وزارت جهاد آشاورزی اختصاص مییابد.

ماده١٤ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اآولوژیکی) عرصههای طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع آشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونهای اقدام نماید آه با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایههای بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال: الف ـ شاخص رشد آیفیت و آمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب آربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اآولوژیکی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (٢ (% افزایش یابد. ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن آاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یک دهم (١/٣ ( میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد. ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفههای سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (١/٣ (میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (٥/٠ (میلیون تن در سال افزایش یابد.

ماده١٥ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهرهبرداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلنشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایههای بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونهای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (٤٠ (%به نود درصد (٩٠ (%و سرانه جنگل از هفده صدم (١٧/٠ (هکتار به بیست و پنج صدم (٢٥/٠ (هکتار برسد.

ماده١٦ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیة کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکنندة داخلی باشد. تبصره١ـ واردات نهادههای تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی میباشد. تبصره٢ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.

ماده١٧ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیشبینی شده در ماده (١٢ (قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند د» ماده (١٨ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (٤٩ (%آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید. تبصره ١ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (٦ (این قانون میباشند. تبصره٢ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (٢٥ (%از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهرهبرداران در امر سرمایهگذاری این بخش اقدام نمایند. بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد. پنجاه درصد (٥٠ (%سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوقها واریز میگردد. تبصره٣ـ صندوقهای موضوع این ماده میتوانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند ح» ماده (١٠ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند. تبصره٤ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهرهبرداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند. تبصره٥ ـ در اجراء بند ج» ماده (١٨ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ١/٣/١٣٦٢ و اصلاحیههای بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمهگر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوقها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابهالتفاوت خسارت به حساب صندوقـهای مذکور واریز مینماید. نظارت بر عمـلکرد بیمهای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی میباشد. تبصره٦ ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (١٣ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی میباشند.

ماده١٨ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامههای ترویجی و گسترش برنامههای توسعه انتقال تجارب و یافتههای تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامههای رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیة شبکههای سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکههای استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه دانش ترویج و توسعة بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامههای ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید. تبصره١ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیشبینیها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دورهای در اختیار شبکههای رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استانها قرار دهد. تبصره٢ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید. تبصره٣ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور میگردد: الف ـ پنج درصد (٥ (%از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیة کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور. ب ـ یک در صد (١ (%از چهار درصد (٤ (%سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون. ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامهها. تبصره٤ـ آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ماده١٩ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژهها از قبیل احداث گلخانهها، مجتمعهای گلخانهای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجههای سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای فروش به قیمت تمام شده» و یا اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغالتحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.

ماده٢٠ـ به دولت اجازه داده میشود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایة خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ریال به سی هـزار میلیـارد (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ( ریال افزایش دهد: الف ـ کلیة وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرة ارزی موضوع ماده (٦٠ (قانون برنامه سوم و بند هـ» ماده (١ (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور میگردد. ب ـ آلیة وصولیهای تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصرهها و آمکهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول آشاورزی و منابع طبیعی) آه عاملیت آن بر عهده بانک آشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (١١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ریال به حساب سرمایه دولت در بانک آشاورزی منظور میگردد. ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک آشاورزی منظور گردد.

ماده٢١ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترآیب جنسیتی دانشجویان رشتههای تحصیلی دانشگاهها، مراآز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با آشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی آه توسط وزارت جهاد آشاورزی انجام میشود، ساماندهی نمایند.

ماده٢٢ـ وزارت جهاد آشاورزی موظف است حداآثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به: الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدآنندگان بخش آشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن. ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع آشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT.( ج ـ شبکه مدیریت دانش و اطلاعات آشاورزی و روستایی برای ارائة خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛ اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده٢٣ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراآز آموزشی آه مبادرت به آموزش رشتههای مرتبط با بخش آشاورزی و منابع طبیعی مینمایند، موظفند از طریق مراجع ذیربط قانونی و با آاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع آاردانی و آارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی آارورزی متناسب با واحدهای آسر شده و حداآثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصههای منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج آشاورزی و منابع طبیعی آشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورة عملی آارورزی توسط این مؤسسات میباشد.

ماده٢٤ـ وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفهجویی سوخت ناشی از برقی آردن چاههای آب آشاورزی را به حسابی آه در خزانهداری آل افتتاح میگردد، واریز نماید تا جهت برقی آردن چاههای آشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شرآتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد آشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.

ماده٢٥ـ وزارت جهاد آشاورزی موظف است حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهرهوری آب آشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی درخصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به آمیسیون آشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. تبصره ـ در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را آه برای اجرائی شدن مستم ارائه پیشنهادهایی است آه نیازمند تأمین اعتبار میباشد، این موارد را در بودجههای سالانه درج و ارائه نماید.

ماده٢٦ـ در راستای افزایش بهرهوری با رویکرد تقاضا محور آب آشاورزی و رعایت الگوی بهینة آشت، وزارت نیرو موظف است حداآثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهرهبرداران با اولویت تشکلهای قانونی بخش آشاورزی، براساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضههای آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب آشاورزی به عمل آورد.

ماده٢٧ـ دولت مکلف است به گونهای برنامهریزی نماید آه تا سال ١٤٠٤ هجری شمسی و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجههای سنواتی، حداقل پانزده درصد (١٥ (%متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانة آشور (هفت و نیم درصد (٥/٧ (%از محل آنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (٥/٧ (%از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی آشور اضافه گردد و صددرصد (١٠٠ (%ترامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای آشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.

ماده٢٨ـ به منظور استفاده بهینه و افزایش بهرهوری ماشینهای آشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهرهبرداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهرهبرداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین ترآیب مناسب ماشینهای آشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید. تبصره١ـ نیروی انتظامی مکلف به شمارهگذاری و ارائه شناسنامة مالکیت آلیة ماشینآلات خودآششی آشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش آشاورزی میباشد. تبصره٢ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشینآلات آشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونهای تعیین نماید آه ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقاء آیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه های مشابه خارجی فراهم شود.

ماده٢٩ـ به منظور آنترل آیفی، بازرسی و صدور گواهی آیفیت محصولات آشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و آاهش ضایعات محصولات آشاورزی، با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد. آئیننامه اجرائی این ماده حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده٣٠ـ به منظور افزایش آیفیت تولیدات دام (موضوع ماده ٢١ قانون نظام جامع دامپروری) و آنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و آاهش ضایعات، وزارت جهاد آشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدآنندگان بخش آشاورزی آه از خوراک آماده و استاندارد آارخانههای تولید خوراک دام استفاده مینماید، با استفاده از یارانهها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی آلیة آارخانههای خوراک دام مشمول استاندارد اجباری میباشد.

ماده٣١ـ از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهرهبرداران و تولیدآنندگان بخش آشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید: الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی آه مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل آشور تولید شود. ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی آه بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهادههای مصرف شده ایجاد مینماید و یا حلقههای بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و میتواند محور رشد بخش آشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (١٠ (%سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد. پ ـ محصولات خاص منطقهای: محصولاتی آه تولید آنها در آشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقهای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود. ترآیب نوع محصولات در طبقهبندی فوقالذآر طی برنامههای پنجساله توسعة آشور توسط وزارت جهادآشاورزی تعیین و ابلاغ میگردد. 

ماده٣٢ـ در اجراء ماده (٣١ (این قانون، وزارت جهاد آشاورزی مکلف است در قالب بودجههای سنواتی و یارانههای مصوب در اختیار، به گونهای برنامهریزی آند آه: الف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدآنندگان با بهرهوری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهرهوری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با آیفیت منطبق بر برنامههای الگوی آشت، پاداش بهرهوری پرداخت نماید. ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعة بیمة اتکائی آشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حقبیمه به بیمهگران غیردولتی، آه در راستای اجراء الگوهای بیمهای مورد تأیید این وزارتخانه عمل میآنند، اقدام نماید. ج ـ به منظور آاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدآنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدفگذاری شده، نسبت به برقراری بیمه های تمام خطر اجباری اقدام نماید. محصولات هدفگذاری شده، توسط وزارت جهادآشاورزی انتخاب و اعلام میگردد. د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیتهای نسبی بخش آشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش آشاورزی اعم از آمکهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه آمکهای غذایی به آشورهای هدف، اقدام نماید. آئیننامة اجرائی این ماده حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد. 

ماده٣٣ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات آشاورزی، در قالب بودجههایسنواتی و اعتبار مصوب، ت قیمتتضمینی نیز برقرار میشود. تولیدآنندگان محصولاتآشاورزی میتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی آالای آشاورزی عرضه نمایند. در صورت آاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلامشده از سوی دولت، مابهالتفاوت آن توسط دولت به تولیدآنندگان پرداخت میگردد. وزارت جهادآشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت ت خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید. آئیننامه اجرائی این ماده حداآثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد آشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده٣٤ـ دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوههای عملی و راههای آمّی و آیفی تحقق تهای سند چشمانداز بیست ساله آشور در بخش آشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، سند ملی توسعه بخش آشاورزی»، سند ملی توسعه منابع آب»، سند ملی حفاظت محیطزیست و توسعة پایدار» در افق چشمانداز ١٤٠٤ هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنجساله را حداآثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند. ماده٣٥ـ دولت موظف است هر سال و حداآثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد آمّی و آیفی بخش آشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهرهوری (آل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشینآلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایهگذاری در این بخش و ضرایب خودآفایی و امنیت غذایی را تهیه و به آمیسیون آشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٦/٥/١٣٨٩ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای ملی ـ علی لاریجانی

موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1337

ماده 1- تعاریف واصطلاحاتی که دراین آیین نامه به کاربرده می شود ازلحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور به شرح زیر می باشد :

1- زارعین صاحب اراضی نسقی : زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می گردد که براساس مراحل سه گانه قوانین ومقررات اصلاحات اراضی نسق زارعی به آنها واگذار گردیده و یا درآمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زارعی قید شده باشد

2- مالکین  وصاحبات باغات و تاسیسات : به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که مطابق مراحل سه گانه قوانین ومقررات اصلاحات اراضی ، قانون خالصجات ، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر برمالکیت ،قوانین ثبتی ،آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی بعنوان مالک شناخته شده باشد.

3- باغ : طبق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع کشور می باشد .

4 - قانون : عبارت است از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367.6.22 مجلس شورای اسلامی

5 -  هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی : که در این آیین نامه به اختصار هیأت نامیده می شود، مرکب از :  

1 ـ مدیر جهاد کشاورزی .2 ـ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری .3 ـ عضو جهاد کشاورزی ( کارشناس جنگل و مرتع با  پیشنهاد  مدیر کل منابع طبیعی  و آبخیز داری  و تایید  و ابلاغ  رئیس  سازمان جهاد کشاورزی 4 ـ عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر اموراراضی استان ( هیأت واگذاری زمین ) .5 ـ قاضی با معرفی رئیس دادگستری استان .6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه با معرفی دستگاه ذیربط

6 – شعب ویژه : شعبی که در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تعیین و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در مرکز تشکیل می گردد.

ماده 2- هیات دراداره منابع طبیعی و یا واحد جایگزین درهرشهرستان تشکیل می شود ومسئولیت اداره جلسات هیات به عهده رییس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد .

تبصره 1 - دبیرخانه هیات مذکور زیرنظر رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دراداره منابع طبیعی و آبخیزداری یا واحد جایگزین تشکیل می گردد. کلیه امور دبیرخانه تحت نظر رئیس دراداره منابع طبیعی و آبخیزداری انجام خواهد شد .  

تبصره 2- به منظور ایجاد هماهنگی بین دبیرخانه هیأت های شهرستان ها و پیگیری امور مربوطه دبیرخانه ای در اداره ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف است نظارت  لازم را بر حسن اجرای قانون و آیین نامه معمول نماید.

ماده 3- در اجرای قانون ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف می باشند در شهرستان هایی که تا کنون هیات های موضوع این آیین نامه تشکیل نشده نسبت به تشکیل و استقرار هیات های مذکور اقدام و روسای دادگستری و جهاد کشاورزی استانها حد اکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نمایندگان قانونی خود را به دبیر خانه هیأت در هر شهرستان معرفی نمایند  ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلفند موضوع را پیگیری نمایند.

تبصره 1 –  دبیرخانه هیأت موظف است از تمامی 7 عضو هیأت برای شرکت در جلسه دعوت بعمل آورد بدیهی است ، جلسات هیأت با حضور حد اقل 5 نفر از 7 نفر اعضا رسمیت می یابد.

تبصره 2 – هیأت می تواند از خبرگان محلی غیر رسمی به عنوان کارشناس و نیز از معترض یا نماینده قانونی وی برای ادای توضیحات دعوت نماید

ماده 4- هرهیات بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقراردر رومه محلی  وکثیرالانتشار و ابلاغ به شورا های اسلامی روستا های آن حوزه اعلان نماید.

ماده  5 -  رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اجرای مقررات ماده قانون ملی شدن جنگل های کشور ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع کشور و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی  و ذخائر جنگلی در صلاحیت هیأت می باشد.

تبصره 1-معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده ( یا نمایندگان قانونی آنها ) اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم وهمراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیات مستقر دراداره منابع طبیعی و آبخیزداری  شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را  دریافت می نماید ( معترض یا معترضین موظفند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه وسایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید ودرصورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتبا به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد).

تبصره 2- در صورتیکه در یک پلاک بیش از یک اعتراض واصل شده باشد در زمان رسیدگی به اولین اعتراض سایر اعتراضات مربوط به آن پلاک خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تبصره 3 – سازمان جنگل ها ومراتع و آبخیزداری  کشور وادارات کل منابع طبیعی  و آبخیزداری نیز می توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی ازنحوه اجرای قانون ملی شده جنگل ها وماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها ومراتع واصلاحات بعدی آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی  و ذخائر جنگلی که به موجب آن منابع ملی بعنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد  اعتراض خود را به دبیرخانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.

تبصره 4 -سازمان جنگل ها ومراتع و آبخیزداری  کشور دفتر ثبت اعتراض  و آراء  وهمچنین فرم  های مورد نیاز از جمله فرم اعتراض و فرم های نظریه کارشناسی را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیار هیأت ها قرار دهد

تبصره  5 – اعتراضات وارده دردفتر ثبت اعتراض نامه ثبت می شود این دفتر مجلد، نخ کشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات د ر صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسئول دبیرخانه هیات امضا ومهر می شود.

 تبصره 6-مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیات عبارت است از :

1-تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسیله معترض یا معترضین

2-ارائه دلیل سمت (اصیل،وکیل،قائم مقام، یا نماینده قانونی) بوسیله معترض یا معترضین

3-ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع یک این آیین نامه بوسیله معترض یا معترضین

4-ارائه نقشه دارای مختصات  UTM از محل مورد اعتراض با مقیاس مناسب مورد نیاز بوسیله معترض یا معترضین

5-پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیات

بدیهی است دبیرخانه موظف است قبل از رسیدگی هیات از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با تطبیق مدارک ارائه شده از ملی بودن عرصه مورد اعتراض اطمینان حاصل نماید و در هر صورت نتیجه را به همراه سایر مدارک جهت رسیدگی به هیات ارائه نماید.

تبصره 7- در خصوص تطبیق مشخصات نسق زراعی معترض از جمله شماره و مشخصات پلاک ، نام و میزان سهم زارع با محل مورد اعتراض ، گواهی مدیریت امور اراضی  استان که حسب مورد بر اساس تصمیم شورای اصلاحات اراضی صادر شده باشد ملاک اقدام برای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد.

تبصره  8- در خصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاک هایی که قبلاّ بصورت کلی و نسبت به کل پارک اعلام نظر شده باشد، دبیرخانه هیات با اخذ مدارک مربوطه و تشکیل پرونده مراتی را به هیات گزارش نموده، تا هیات و قاضی با بررسی مدارک معترض جدید و نیز با عنایت به رای صادره قبلی هیات ، اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده 7- در صورتیکه عرصه مورد اعتراض در اراضی واقع که نمایندگی دولت از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به سازمان مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل شده باشد هیات مکلف است،حسب مورد از نمایندگان ارگان های مذکور بعنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر کارشناسی آنان را اخذ و در پرونده درج نماید.

تبصره - آراء صادره از هیات در خصوص اراضی موضوع این ماده از طریق دبیرخانه هیات جهت اقدامات بعدی(اعم از اعتراض ، اجرا و .) حسب مورد به ارگان های مذکور در این ماده و نیز اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می گردد.

ماده  8 - هیات به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملی شدن جنگل ها ، (مصوب 27/10/1341) و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخایرجنگلی(مصوب سال1371)و آئین نامه های مربوطه حسب مورد رسیدگی می نمایند.

ماده  9- هیات با بررسی کلیه مدارک ارائه شده از سوی معترض یا معترضین با اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، مدیریت جهاد کشاورزی ،اداره ثبت اسناد و املاک سایر مراجع ذیربط ، معاینه محل و عند الوم تحقیق از مطلعین و معتمدین و ریش سفیدان محلی و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی تفسیر شده، به موضوع رسیدگی و گردشکار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال  و ابهام  به همراه فرم های اظهار نظر کارشناسی در صورت جلسه نوشته  به نحوی که گردش کار پرونده اجرای مقررات ملی شدن و نیز رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضا هیات در فرم های مربوطه مندرج و منعکس باشد را تنظیم و جهت صدور رای در اختیار قاضی  عضو هیات قرار می دهد.

تبصره 1- هیات صرفاّ نسبت به تشخیص ملی  یا مستثنیات بودن عرصه  مورد اعتراض رسیدگی  و اتخاذ تصمیم می نماید و از آنجائیکه آراء صادره قاضی هیات ااماّ به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی باشد، در صورت صدور رای نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ذیربط خواهد بود

تبصره  2-در صورتی که محل مورد اعتراض بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و یا اصلاح نقشه و سوابق  برابر مقررات و همچنین تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجرای مقررات، برابر گواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بعنوان مستثنیات مشخص شده پرونده اعتراضیه مربوطه مختومه ، و دبیرخانه هیات مکلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نماید.

ماده 10-قاضی عضو هیات با استماع و دریافت نظرات کارشناسی اعضاء هیأت و خبرگان محلی غیر رسمی -در صورت استفاده) و بررسی پرونده رأی خود را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام می نماید.رأی قاضی هیأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح می باشد.

تبصره - نقشه ور شده به مهر دبیرخانه و امضاء اعضاء و قاضی هیأت جزو لاینفک رأی می باشد و کلیه مراحل رسیدگی  به اعتراضات در مراجع بعدی نیز باید بر اساس رأی و موقعیت این نقشه صورت پذیرد.

ماده  11- دبیرخانه هیأت مکلف است رأی قاضی هیأت را بلا فاصله با رعایت مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید.

ماده  12- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و این آئین نامه دبیرخانه مرکزی در دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل خواهد شد این دبیرخانه موظف است هر سه ماه یک بار گزارشات مربوط به چگونگی  اجرای قانون و این آئین نامه را به معاون  وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ارائه نماید.

تبصره -شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانه های استان و شهرستان توسط معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 13 -ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون ، همکاری های لازم را با هیأت بعمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رای قطعی نهایی ضمن رعایت تشریفات و مقررات ثبتی و براساس نقشه مورد استناد رأی، نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد جدید اقدام می نمایند.

ماده 14-هر یک از اعضاء هیأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده 91 آئین دادرسی مدنی از اظهارنظر و رسیدگی امتناع نموده و هیأت بر اساس نظرات سایر اعضاء رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده 15-مأمورین و کسانیکه مأمور اجرای مقررات قانون و این آئین نامه می باشند هرگاه در اجرای وظایف مقرره مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به مجازاتی که برای آن تخلف یا جرم در قوانین مقرر شده است محکوم خواهند شد.

ماده 16- معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بنا به پیشنهاد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش بینی و هر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشوربه معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری ارائه می نماید

ماده 17- سازمان های جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری موظفند از عرصه هایی که اجرای رأی نهایی و قطعی هیأت  بعنوان اراضی منابع ملی تشخیص داده می شود بوسیله مامورین انتظامی یا یگان حفاظت محل نسبت به رفع اقدام می نمایند

ماده - به هر یک از اعضای هیأت و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و آیین نامه همکاری می نمایند متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستورالعملی که توسط رئیس سازمان جنگل ها . مراتع و آبخیزداری کشور تهیه و ابلاغ می گردد با رعایت سایر قوانین مربوطه حق احمه پرداخت خواهد شد.

ماده 19-با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه هیأت صرفاّ تا تاریخ 11/6/1390 مکلف به پذیرش اعتراض می باشد و پس از این تاریخ شعب ویژه ،مرجع پذیرش اعتراض می باشند.

ماده 20 -اصلاحات لازم در آئین نامه توسط سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 21-این آئین نامه اصلاحی در21ماده و17تبصره درتاریخ 1390.2.26به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده وجایگزین آئین نامه مصوب 1373.7.16 وزارت جهاد سازندگی سابق گردیده، ازتاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

در ایران مناطق چهارگانه محیط زیست شامل محدوده های طبیعی با ارزش زیست محیطی هستند که همه آن ها تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست ایران اداره می شوند. این مناطق

1شامل پارک ملی،

پارک ملی به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل، مرتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی، دشت، آب و کوهستان اطلاق می شود که نمایانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر طبیعی باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی ها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار می گیرد.

2اثر طبیعی ملی،

این پدیده یا مجموعه ها دارای ارزش های علمی، تاریخی، حفاظتی و طبیعی هستند و اقدامات حفاظتی مختلفی روی آن ها صورت می گیرد که باید این مورد را تضمین کنند که در طول زمان پایداری بهره برداری غیر مصرفی از آن ها صورت گیرد.

3پناهگاه حیات وحش

محدوده وسیعی از منابع طبیعی کشور است که در آن زیستگاه های طبیعی نمونه و شرایط خاص اقلیمی برای جانواران وحشی متفاوت فراهم است. این پناهگاه ها تحت حفاظت هستند و محیط مناسبی برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی به خصوص در ارتباط با جانوارن وحشی به حساب می آیند. این پناهگاه ها باید به قدری وسعت داشته باشند که نیاز گونه های جانوری، پیوستگی و ارتباط متقابل آن ها را تضمین کند. در مواقع خاصی به شرط سازگار بودن، بهره برداری مصرفی و فعالیت های گردشگری کنترل شده در این پناهگاه ها مجاز است. البته در نظر داشته باشید که در مواقع بسیار خاصی این امکان صورت پذیر است و مثلا اگر شخصی بخواهد از یک پناهگاه حیات وحش دیدن کند، باید با مجوز رسمی وارد محدوده شود.

4منطقه حفاظت شده است.

محدوده هایی از منابع طبیعی گفته می شود که از نظر ضرورت حفظ، تکثیر و احیای نسل جانوران ایجاد می شود و برای این فعالیت ها حقوق جوامع محلی در نظر گرفته خواهد شد. فعالیت های گردشگری و بهره برداری های مصرفی بر اساس قانون و طرح جامع مدیریت مناطق در این منطه ها مجاز است. این مناطق می توانند شامل جنگل، مرتع، دشت، مناطق آبی، کوهستان و … باشند که مقررات مربوط به آن ها تاحدودی شبیه پناهگاه حیات وحش است

محدوده هایی از منابع طبیعی گفته می شود که از نظر ضرورت حفظ، تکثیر و احیای نسل جانوران ایجاد می شود و برای این فعالیت ها حقوق جوامع محلی در نظر گرفته خواهد شد. فعالیت های گردشگری و بهره برداری های مصرفی بر اساس قانون و طرح جامع مدیریت مناطق در این منطه ها مجاز است. این مناطق می توانند شامل جنگل، مرتع، دشت، مناطق آبی، کوهستان و … باشند که مقررات مربوط به آن ها تاحدودی شبیه پناهگاه حیات وحش است

در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت و یا انواع آن تعریف نشده و فقط به احصاء مصادیقی از آن اکتفا شده است بعنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری آمده است : صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری وصلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است .»

مصادیق صلاحیت ذاتی به شرح ذیل می باشند:

1. عمومی به اختصاصی
2. اختصاصی به عمومی
3. قضایی به غیر قضایی
4. مراجع قضایی پایین تر نسبت به بالاتر
5. محاکم کیفری به حقوقی

ضمانت اجرای عدم رعایت صلاحیت در مواردی از قانون مشارالیه ذکر شده است :از جمله تبصره یک ماده ۲۴۹ :در مواردی که رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاههای تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر رای را نقص و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.» ودر بند (د)ماده ۲۴۰ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای از جهات درخواست تجدیدنظر شمرده شده است. همچنین بند ۳ از قسمت (ب) ماده ۲۵۷ بیان می دارد:اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود، دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.» وبند ۳ از قسمت (ب) ماده ۲۶۵ که بیان می دارد :اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی می باشد.» رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است ممکن است با حصول شرایطی در صلاحیت دادگاه دیگری باشد .مثلاً تبصره یک ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب و ایجاد اختلال در تاسیسات عمومی بیان می دارد: در صورتیکه اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم وامنیت جامعه ومقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.» ورسیدگی به جرم محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

برابر رأی شماره ۷۰۴ـ۲۴/۷/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی: طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.»

رسیدگی به جرایم مذکور در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج از صلاحیت ذاتی داسرا می باشد ومستقیماً در دادگاه رسیدگی می گردد.
برابر این تبصره: پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما” در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. »

همچنین رسیدگی به جرایم مذکور در تبصره ماده ۴ قانون مشار الیه خارج از صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی بوده و در صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری استان می باشد. تبصره :رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.»

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به موجب تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹- ، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند، ممنوع گردیده است.
براساس بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴-، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی شده است.
همچنین طبق ذیل آن بند، آیین نامه اجرایی این ماده باید توسط وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه شود.
بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۷ /۴ /۱۳۹۴ آیین نامه یادشده را مشتمل بر احکامی درخصوص نحوه واگذاری کلیه اراضی طرح های عمرانی قابل واگذاری، نظارت بر اجرای طرح های مذکور، نحوه قیمت گذاری اراضی مورد انتقال و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی واگذار شده، تصویب کرد.
متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۵۹- و آیین نامه اجرایی آن و قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور - مصوب ۱۳۸۶- به همان معانی در این آیین نامه به کار می روند. سایر اصطلاحات زیر در این آیین نامه دارای معانی مشروح مربوط است:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- .
ب- خدمات گردشگری: طرح هایی که ایجاد و احداث آنها برای ارایه خدمات به گردشگران داخلی یا خارجی مورد نیاز است و مجوز آن توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط صادر می شود. فهرست طرح های مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت جهادکشاورزی با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط طرح تهیه و ابلاغ می گردد و در صورت نیاز تغییر یا اصلاح طرح ها، سالانه به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید وزارت جهادکشاورزی انجام خواهد شد.
ماده ۲- کلیه اراضی طرح های عمرانی قابل واگذاری که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون واگذار می گردد با رعایت قوانین و مقررات، مطابق با پروانه بهره برداری صادره توسط مراجع ذی ربط و در صورت درخواست مجری و تأیید اجرای طرح توسط هیئت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و موافقت کمیسیون های واگذاری موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران قابل انتقال قطعی می باشد.
ماده۳- نظارت بر اجرای طرح های موضوع این آیین نامه به عهده هیئت نظارت قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور می باشد.
ماده ۴- قیمت گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت براساس قوانین و مقررات مربوط به نرخ کارشناسی روز محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره- درخصوص شهرک های صنعتی دولتی مبنای قیمت گذاری، صد درصد قیمت منطقه ای خواهد بود.
ماده ۵- تغییر کاربری اراضی واگذارشده موضوع این آیین نامه ممنوع است و تفکیک اراضی مزبور صرفاً با اخذ مجوز کمیسیون های طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر نهادها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک یا افراز و تقسیم اراضی واگذار شده و تغییر کاربری آنها از سازمان جهادکشاورزی استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نماید و چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون های فوق الاشاره صورت پذیرد تخلف بوده و سازمان جهادکشاورزی موظف است فسخ واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید.
تبصره – اراضی واگذار شده به شهرک‌های صنعتی دارای کاربری صنعتی بوده و تفکیک آن از رعایت حکم این ماده مستثنی است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

بعضی از حقوقدانان اصل برائت و یا اماره برائت را لازمه آزادی های اساسی در جامعه دانسته اند. موارد استناد به این اصل هم در امور مدنی و هم در امور کیفری به چشم می خورد. در اصل ۳۷ قانون اساسی آمده است : اصل، حکم برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بر مبنای همین اصل، در اصل ۱۶۶ قانون اساسی دادگاه‌ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده، گردیده‌اند.

در امور مدنی در ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی جدید آمده است: اصل برائت است. بنابراین، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر علیه دیگری باشد باید آن را اثبات کند.

در امور کیفری، اصل بر برائت متهم است مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد. لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد.