بعضی از حقوقدانان اصل برائت و یا اماره برائت را لازمه آزادی های اساسی در جامعه دانسته اند. موارد استناد به این اصل هم در امور مدنی و هم در امور کیفری به چشم می خورد. در اصل ۳۷ قانون اساسی آمده است : اصل، حکم برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بر مبنای همین اصل، در اصل ۱۶۶ قانون اساسی دادگاه‌ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده، گردیده‌اند.

در امور مدنی در ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی جدید آمده است: اصل برائت است. بنابراین، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر علیه دیگری باشد باید آن را اثبات کند.

در امور کیفری، اصل بر برائت متهم است مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد. لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد.

ایین نامه قانون لغو اراضی موات شهری مصوب 58/4/5

مالکیت قبل از اصلاحات ارضی در ایران

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

حکم ,اصل ,برائت ,امور ,آمده ,دلیل ,در امور ,حکم برائت ,امور مدنی ,دلیل قاطع ,هم در

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

[مرز حقیقت] وبلاگ اموزشی خرید و فروش انواع ضایعات اهن در تهران بهترین قالب های وردپرس جهان ترانه ی بیهودگی فتوتراپی دی کرمانشاه 09914076040 دانلود بهترین های کامپوتر و موبایل گروه جهادی ابوتراب سیستان کارگاه رفوگری تهران مقالات دانشگاهی