بعضی از حقوقدانان اصل برائت و یا اماره برائت را لازمه آزادی های اساسی در جامعه دانسته اند. موارد استناد به این اصل هم در امور مدنی و هم در امور کیفری به چشم می خورد. در اصل ۳۷ قانون اساسی آمده است : اصل، حکم برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بر مبنای همین اصل، در اصل ۱۶۶ قانون اساسی دادگاه‌ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده، گردیده‌اند.

در امور مدنی در ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی جدید آمده است: اصل برائت است. بنابراین، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر علیه دیگری باشد باید آن را اثبات کند.

در امور کیفری، اصل بر برائت متهم است مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد. لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد.

ایین نامه قانون لغو اراضی موات شهری مصوب 58/4/5

مالکیت قبل از اصلاحات ارضی در ایران

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

حکم ,اصل ,برائت ,امور ,آمده ,دلیل ,در امور ,حکم برائت ,امور مدنی ,دلیل قاطع ,هم در

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سایت مذهبی سران به نی برکه مِلاحت وبلاگ رسمی حاشیه نشینان هدف در فوتبال ایران طراح کد تخفیف دیجی کالا کارگاه رفوگری تهران کهکشان download shareit for android مطالب اینترنتی و کافی شاپ عاشقانه ای برای او ....